بی حرمتی، زنگاری بر چرخ صنعت همدان

به گزارش سفر به ترکیه، نبود قوانین یکپارچه و یکدست بانکی، بی ارزش بودن پروانه های بهره برداری صنایع در محاکم قضایی و کرامت و منزلت از دست رفته فعالان مالی در پیچ و خم های اداری تنها نمونه ای از حرمت سلب شده از تولیدکنندگان همدان به شمار می رود که زنگار بر چرخ های صنعت این استان انداخته است.

بی حرمتی، زنگاری بر چرخ صنعت همدان

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایرنا، وقتی صحبت از حرمت و منزلت می گردد، برآشفته می شوند، قشری که دور میز بزرگترین مجلس خصوصی جمع شده اند تا از درد و رنج هایی که تجربه نموده اند، بگویند. صاحبان صنایعی که باید در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان باشی و ببینی که چگونه حرمت رویایشان شده و احترام مقدس ترین واژه برایشان.

و زخم های کهنه مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ویان هم سر باز نموده و از کرامت گم شده صنعتگران این دیار گلایه های بسیار می نماید که چگونه از قافله هم پیشه گان خود در دیگر مناطق کشور جامانده و به حال آنها غبطه می خورند.

پوریا حاتمیان می گوید: فعالان اقتصادی شهرهایی مانند تبریز دارای کارت های طلایی و نقره ای هستند و دارنده این کارت ها منزلت و مزایای ویژه ای دارد که حاکی از اجر و قرب نهادن مسئولان به جماعت فراورینماینده است؛ دستکم اگر بلد نیستیم از دیگران یاد بگیریم، ندانستن که عیب نیست باید بپرسیم.

نپذیرفتن پروانه بهره برداری صنایع در بانک ها و محاکم قضایی گلایه دیگر اوست که حرف دل خیلی از صاحبان صنایع و کارخانه های این دیار است که همگی بر آن صحه می گذارند.

به گفته حاتمیان جواز کسب اصناف در سیستم بانکی و قضایی برای کفالت و ضمانت معتبر است اما پروانه صنایع بی اعتبار!

او خواهان رسیدگی مسوولان ارشد استان به این خواسته فراورینمایندگان شد و گفت: در روزگاری باید دست سرمایه گذار را ببوسیم، همین بی حرمتی ها موجب می گردد که آنان کلنگ سرمایه گذاری اشان را در خاک دیگری بر زمین بزنند و همدان بی بهره بماند.

گردنمان از مو باریکتر

میکروفن انتقاد به رحیم مرتضایی رییس خانه معدن هم می رسد تا از اعتبار و آبروی از دست رفته معدن داران استان همدان دفاع کند؛ 280 معدن داری که دائم یا با معارضان محلی دست به گریبان هستند یا دست به دامان منابع طبیعی برای جستجوی چند رگه بیشتر ذخایر سنگی و همین دو موضوع کافی بود تا چندین پرونده تخلف سنگین در مراجع قضایی برای معادن این منطقه تشکیل گردد.

به یاد دارم استاندار همدان نیز وقتی از گرفت و گیر معدن داران در پیچ و خم های دادگستری باخبر شد دستور بازگشت سریع این پرونده ها از دستگاه قضایی را به منابع طبیعی صادر کرد تا بیش از این صندلی فراورینمایندگان این استان متزلزل نگردد.

سید سعید شاهرخی با این دستور صریح هم در پی کاستن از حجم دعاوی قضایی استان بود و هم حفظ شان و صندلی فراورینمایندگان؛ اما مرتضایی از عودت نشدن این پرونده ها اطلاع داد و تاکید نمود: باید بعضی دستگاه های اجرایی استان را به لیست سرپیچی نمایندگان از مصوبه های رونق فراوری اضافه نمود.

به کدام ساز برقصیم

رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی همدان نیز ضمن صحه گذاشتن بر کرامت کمرنگ شده فعالان اقتصادی در این خطه، موضوعی را مطرح می نماید که درد و رنج مشترک فراورینمایندگان استان است؛ به ویژه آنها که صابون بانک به تنشان خورده و حالا در انبوه کف های بدهی معوقه غرق شده اند.

هادی خورشیدی نبود وحدت رویه میان بانک ها را عامل سیاه روزی صاحبان صنایع عنوان می نماید و ایمان دارد که بانک های دولتی، خصولتی، خصوصی و موسسه های اقتصادی و اعتباری هر کدام ساز خودشان را می زنند و بین قوانین و مقررات آنها با یکدیگر مغایرت و تفاوت های بسیاری وجود دارد.

به گفته مدیرعامل سابق بانک ملی همدان بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات قراردادهایی به سلیقه و دلخواه خود تنظیم می نمایند و قانون یکسانی وجود ندارد که در این باره بانک مرکزی باید دست به کار شده و به این اعمال سلیقه ها خاتمه بدهد.

از سوی دیگر بانک ها مصوبه و بخشنامه های دولت با مضمون یاری به سبکتر شدن بار بدهی معوقه فعالان اقتصادی را تمکین نمی نمایند و این یعنی دهان کجی به رونق فراوری؛ امری که شایسته نیست.

طرحی نو در اندازیم

نوبت به رییس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان که می رسد می گوید: بیشتر فعالان اقتصادی اعم از صنعتگران، صادرنمایندگان و بازرگانان از قوانین و مسائل حقوقی آگاهی لازم را ندارند و در محاکم قضایی نمی توانند از خود دفاع نمایند و از سوی دیگر قضات دستگاه قضایی نیز با مسائل اقتصادی و بانکی آنگونه که باید تسلط نداشته و این موضوع گره کوری در دعاوی قضایی به وجود آورده که با دندان هم باز نمی گردد.

اما فریدون جعفری از انجام توافق هایی با دادگستری همدان خبر می دهد که گره گشای مسائل یاد شده است.

او می گوید در ملاقات هیات رئیسه اتاق بازرگانی با مدیرکل دادگستری استان، برای حل و فصل چالش های قضایی فعالان اقتصادی چاره اندیشی شده که محور آن گفت و گو و سازش در خارج از چرخه قضایی و تشکیل کمیته ای تخصصی برای همین منظور است.

جعفری تاکید نمود: این کمیته با عضویت روسای ادارات با ماهیت اقتصادی، بانک های استان و نمایندگانی از دستگاه قضا تشکیل می گردد تا از فعالان اقتصادی با حفظ شان و صندلیشان رفتار گردد.

خبری در راه است

رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان نیز در تکمیل خبرهای خوش جعفری گفت: علاوه بر این کمیته تخصصی که حکم یک مُسکن فوری برای تسکین دردهای فراوری نمایندگان استان دارد طرح بلند مدتی نیز ارائه شده که اگر پا بگیرد غم و اندوه فعالان اقتصادی را خاتمه می دهد.

مسعود عبدالملکی می گوید: قرار شده ساختمان قضایی مجزا برای دعاوی فعالان اقتصادی اختصاص یابد و صفر تا صد تمام مسائل و گرفتاری های صاحبان صنایع اعم از شکایت های حقوقی و کیفی حتی خانوادگی این افراد در این دادگاه ویژه پیگیری گردد.

به گفته او با این طرح حرمت صاحبان صنایع رعایت شده و بین آنها با مجرمان عادی تفاوت قائل می شوند؛ این ایده ای است که مدیرکل دادگستری همدان در دوره قبلی ریاست خود در دادگستری کرمانشاه اجرا نموده و بازخوردهای خوبی هم داشته است.

اول، راستی آزمایی

معاون بانک ملی استان نیز که به نمایندگی از مدیرعامل در این نشست حضور دارد از نگاه های مردم به سیستم بانکی گلایه می نماید و می گوید بانک ها رباخوار و ظالم نیستند.

محمد عبدالهی با قبول تفاوت های میان بانک های خصوصی و دولتی خطاب به فراورینمایندگان می گوید: سرمایه بانک ها سپرده های خرد و کلان مردم است که تجمیع شده و در قالب تسهیلات در اختیار فراورینمایندگان قرار می گیرد تا چرخ اقتصاد روان تر بچرخد اما عده بسیاری این وام ها را دریافت نموده و هرگز پشت گوششان را هم نگاه ننموده اند.

راستی آزمایی راهکاری است که او برای شناسایی بدهکاران شایسته پیشنهاد می دهد و بقیه اعضای جلسه سرهایشان را به نشانه تائید تکان می دهند.

به گفته عبدالهی بازرگانان و فراورینمایندگانی که حُسن نیت دارند با آنها که سر بانک کلاه گذاشته و وام اخذ شده را خرج جاهایی بغیر از فراوری نموده اند، باید از یکدیگر جدا شوند تا حرمتشان شکسته نگردد.

خلاصه اینکه اگر قانون های بانکی همه جا یکپارچه و یکدست اجرا گردد کمر هیچ فراورینماینده مقروضی زیر فشار مقررات جور واجور خم نمی گردد، اگر به اندازه احترامی که به استناد کاسب حبیب خداست برای بقال سرکوچه امان قائل هستیم به فراورینماینده هم بها بدهیم هرگز چراغ امید کارخانه اش خاموش نمی گردد و صدها اما و اگر دیگر که ریشه در حرمتی دارد که باید باشد و نیست.

منبع: همشهری آنلاین

به "بی حرمتی، زنگاری بر چرخ صنعت همدان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بی حرمتی، زنگاری بر چرخ صنعت همدان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید