درمان ویروس فساد با نسخه شفافیت

به گزارش سفر به ترکیه، اقتصاد در هر کشوری یکی از مباحث بسیار پیچیده است که به دلیل برخورداری از زیرمجموعه ها و ساز و کارهای وابسته به یکدیگر، قاعدتاً از آسیب ها و عوارض مختلف در امان نیست. آسیب و ناکارآمدی در اقتصاد، مقارن با فسادو چاره آن طبعاً، شفافیت است.

درمان ویروس فساد با نسخه شفافیت

به گزارش گروه رسانه های سفر به ترکیه، جعفر قادری طی یادداشتی در روزنامه حمایت نوشت : اقتصاد در هر کشوری یکی از مباحث بسیار پیچیده است که به دلیل برخورداری از زیرمجموعه ها و ساز و کارهای وابسته به یکدیگر، قاعدتاً از آسیب ها و عوارض مختلف در امان نیست. آسیب و ناکارآمدی در اقتصاد، مقارن با فساد و چاره آن طبعاً، شفافیت است. از نگاه مالی، شفافیت به مفهوم روشن بودن چارچوب ها و جزئیات حاکم بر روابط مالی است که مستقیماً با نحوه تولید و توزیع ثروت در جامعه ارتباط دارد.

با این تعریف، شفافیت موجب تسهیل نظارت بر فعالیت های مالی، محدود و متوقف شدن فعالیت های فسادزای دست اندرکاران متخلف و کاهش پرونده های قضایی می گردد و روشن ترین و بدیهی ترین نیاز به شفافیت بر همین مبنا قابل توجیه است. دومین دلیل در ضرورت شفافیت، افزایش فرایندهای تصمیم گیری کارشناسی شده برای رشد اقتصاد، ارتقاء کارآمدی و عملیاتی بودن تصمیمات و در نتیجه، جلب بیشتر اعتماد عمومی است که در سخنان روز گذشته رئیس دستگاه قضا بیان شد. کارآمدی و عملیاتی بودن تصمیمات مالی است که موجب مسدود شدن فرارهای مالیاتی می گردد و ساز و کارهایی همچون صادرات، توزیع کالا و دریافت ارز را به نفع عموم مردم اصلاح می کند.

از طرفی، ضرورت رونمایی از سامانه های شفافیت نظیر آنچه دیروز در مجتمع رسیدگی به جرائم مالی صورت گرفت، در همه ارگان ها و نهادهای کشور - به جز ارگان های امنیتی، هسته ای و نیروهای مسلح - کاملاً احساس می گردد. یکی از گلایه هایی که امروز بسیار از مردم شنیده می گردد، این است که بعضی به آلاف و اولوف نرسیده اند، مگر با رانت و دسترسی به اطلاعات خاص مالی. به عنوان نمونه، انتشار اطلاعات مربوط به برگزاری مناقصه ها و مزایده ها بر روی وب سایت اینترنتی سازمان ها باعث می گردد افزون بر دسترسی عموم به این اطلاعات، امکان نظارت مردم بر عملکرد دستگاه های نظارتی تسهیل شده، فساد به شدت تضعیف گردد و گلایه درباره عدم شفافیت نیز به صفر نزدیک گردد. علاوه بر این، ماحصل قانونمند شدن انتشار اطلاعات مالی، شکل گیری شفافیت مالی و موقعیت های برابر برای ورود همگان به این عرصه است و در نتیجه، زمینه های سوءاستفاده و رانت خواری عملاً از بین می رود. از سوی دیگر، بی توجهی به شفافیت و فقدان آن، به طور حتم، نتایج مهلکی برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد که به بعضی از آن ها اشاره می گردد.

1. یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی، ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اقتصاد رقابتی است. شفافیت در میزان عرضه و تقاضا، سرمایه، کار، نیروی انسانی متخصص و امکان دسترسی به آن ها ازجمله شرایط کلیدی برای بهره مند شدن از فواید اقتصاد رقابتی است و در نقطه مقابل، انحصار در فعالیت های مالی و کاشتن تابلوی ورود ممنوع در رقابت های این بخش، باعث نضج دریافت فساد خواهد شد.

2. ناممکن شدن کنترل و ردیابی مالی تخلفات اجرا شده، از فضای تاریک در ساز و کارها سر برمی آورد. بهترین روش برای کشف جرائم مالی، ممکن شدن ردیابی و رصد سیر فعالیت های مالی افراد است و چنانچه گردش پول، کالا و خدمات مستند و شفاف نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل درگاه ها در این بخش به حداقل می رسد.

3. عدم شفافیت باعث می گردد که مردم از شرایط و تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی، مجوزهای صادراتی و وارداتی و سهمیه های متعدد بی اطلاع بمانند. ناآگاهی اکثریت مردم از تسهیلات وزارتخانه ها، بانک ها یا سازمان های فعال در بخش های غیردولتی، آفت ویژه خواری را به دنبال دارد و ممکن است بعضی عوامل این ارگان ها، عواید و درآمدهای به دست آمده از بودجه سالانه یا دیگر منابع را با قیمتی پایین به نورچشمی ها و سفارش شده ها واگذار کنند.

4. فقدان شفافیت، اجرای سیاست های مالی و پولی را با مشکل روبرو می کند چراکه یکی از پیش شرط های مهم اعمال سیاست های مذکور، امکان نظارت بخش های اجرایی بر گردش پول، کالا و خدمات در کشور است. طبیعی است اگر بهترین سیاست ها و برترین شیوه ها هم اتخاذ شوند اما امکان اجرا نداشته باشند، هزینه آن کمتر از اتخاذ نکردن چنین سیاست هایی نخواهد بود.

5. عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی واقع بینانه و مشکل گشا نیز از تاریکخانه اعداد و ارقام بیرون می آید. به این مفهوم که یکی از پیش شرط های اساسی برای برنامه ریزی صحیح، در اختیار داشتن اطلاعات و آمار صحیح از واقعیات مالی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. در صورت فقدان مستندسازی و شفافیت، تهیه آمار قابل اعتماد و منطبق با واقعیت فعالیت های مختلف امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، مردم به نرخ های اعلام شده در خصوص تورم، بیکاری، اشتغال، تولید ناخالص ملی و ... با دیده تردید می نگرند و با اندک شبهه ای از سوی بدخواهان داخلی و خارجی، در آن ها تشکیک می کنند. ضمن اینکه آثار منفی برنامه ریزی بدون توجه به آمارهای واقعی بخش های مختلف، با وضوح بالایی در متن جامعه و در اقتصاد کشور، خودنمایی می کنند و در این صورت حتی نیازی به تشکیک هم نیست چون همه چیز عیان است.

نکته پایانی اینکه در سازمان ها و نهادهای غیر شفاف و مبهم، امکان انحرافات اداری همیشه وجود دارد و رفتارهای فسادآلود تسهیل می شوند. بنابراین به جرأت می توان گفت که مؤثرترین شیوه های مبارزه با فساد و خروج از فضای تاریک و مبهم، شفاف سازی و روشن ساختن محیط و ساختارهاست اما بعضی ناجوانمردانه، تحریم ها و به تبع آن دلایلی که کشور به سوی تحریم کشیده شده است را باعث فسادزا شدن اقتصاد کشور می دانند. از نظر این جماعت، اصرار بر ارزش ها و کوتاه نیامدن در برابر کدخدا، تنگناهای مالی را موجب شده و چون در شرایط تحریمی، نمی توان راه های دور زدن این توطئه را فاش کرد، در نتیجه فساد شکل گرفته است. بعضی نیز معتقدند که سوق دادن کشور به سمت محدودیت های بین المللی در حوزه اقتصاد، کار یک گروه و جناح خاص است که از نمد تحریم، کلاهی برای خود دوخته اند! هرچند نویسنده این سطور بنا ندارد که وارد این مقوله گردد اما باید گفت که تحریم، پای ثابت سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و هست و در تمام ادوار، بدون در نظر دریافت جناح یا گروه حاکم در داخل، اعمال شده است.

با این حساب، تنها راه سالم سازی اقتصاد کشور، چابک سازی نهادهای نظارتی و تعریف مأموریت های جدید برای آن ها و از همه مهم تر، جلب اعتماد عمومی، عبارت است از روشن کردن فضای مالی و شفاف سازی همه زوایای آن؛ مسیری که عدلیه در آن، پیشتاز شده و انتظار می رود که دیگر دستگاه های حاکمیتی نیز به آن اهتمام ورزند.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم

به "درمان ویروس فساد با نسخه شفافیت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "درمان ویروس فساد با نسخه شفافیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید